كشف النقاب عن ورود اسم الوزیر الأول الجدید محمد ولد بلال في ملفات تحقیق اللجنة البرلمانیة، التي أحیلت إلى القضاء الموریتاني وباشر فتح مسطرة بشأنھا، دون معرفة كیف سیتم التعامل مع قضیة الوزیر الأول؟؟؟.

ھذه المعلومات جاءت في تصریح أدلى بھ النائب الصوفي ولد الشیباني لموقع "مراسلون" قال فیھ: "إذا كان التحقیق القضائي قد توصل إلى سلامة ظروف وملابسات وطریقة تنفیذ شركة ATTM لصفقة إنجاز بعض الإنشاءات في الموقع الكائن عند الكیلو متر 70 على طریق نواكشوط - أكجوجت والذي تعود ملكیتھ للرئیس السابق والممولة من طرف الھیأة الخیریة لشركة سنیم، فإن ھذا التعیین قد یكون أمرا عادیا.

أما إذا كان ذلك التحقیق القضائي لم یتم بعد أو لم یتوصل إلى أن الصفقة المذكورة لا تتضمن أي مخالفة للقانون أو سوء تسییر وتصرف في الأموال العمومیة، فإنھ لن یكون مناسبا الطلب من الجمعیة الوطنیة منح الثقة لبرنامج حكومة الوزیر الأول فیھا مشمولا في ملف أحاتلھ للتحقیق القضائي ولم تعلن نتائج ذلك التحقیق بعد، بل إنھا ستكون ورطة للجمعیة الوطنیة وللحكومة معا".

http://meyadin.net/node/18653