لم أكن أرغب في تناول موضوع التحقیق الذي أحالھ البرلمان إلى الجھات القضائیة، لئلا أساھم في التأثیر على سیر ھذا العمل، ولأحافظ على ما تم التطرق لھ مع من أوكلت إلیھم مھمة التحقیق.

ٌ إن مبعث ھذا القرار إضافة إلى كونھ واجبا حضاریا تفرضھ تقالید التحقیق حول قضایا الأمة، فإنھ دعم لمبدأ فصل السلطات الذي نشھد إرادة إرساء دعائمھ رغم سعي شخص أو اثنین نجحوا في الالتحاق باللجنة حاملین ضغائن الماضي وعداءات كان حریا بھا أن لا تتجاوز میدان السیاسة إلى الفضاءات والاھتمامات الوطنیة الأخرى.

من حق كل موریتاني حر أن یفرح بملامح دولة القانون، ویسعد بتحقیق نواب الشعب في ما لحق بثروة الشعب، ویرتاح لمباشرة العدالة في التحقیق حول ملفات تختلف عن كل الدعاوى والعرائض التقلیدیة.

ّ إن غبطتي بتشكل دولة القانون تطمئنني على المسارات المختلفة لملف آمل أن تكشف مجریات التحقیق حولھ في نھایة المطاف من اجتھدوا وأصابوا والذین اجتھدوا فأخطؤوا، ومن كانت اجتھاداتھم ومساعیھم لأغراض وھجرات أخرى.

ّ إن ما یثقل علي في ھذه المرحلة المھمة من تاریخ الأمة ھو إدراكي لمستوى حضور ھذا الملف في البحوث الأكادیمیة حول تاریخ العدالة والشفافیة والدیمقراطیة في العقود والقرون القادمة، وإن ظھور اسمي في ھذا الملف واطلاع أبناء الجیل القادم - بمن فیھم ّ أبناء وأحفاد - علیھ مدرجا ضمن قائمة متھمة بتبدید خیرات الأمة یشكل صدمة بالغة، لكن رھاني على مسیرتي المھنیة طیلة عملي في مختلف المفاصل تبدد كل ھذه الصدمة.

سأكون ممتنا لمن یذكرني بالمشاركة في عمولة أو رشوة أو مؤامرة لغرض التحصیل، كما أجیز لكل مدیري البنوك الوطنیة والعالمیة والموثقین الإعلان عن الأرصدة والعقارات التي أمتلكھا، وسأكون متمالئا ضد ھذا الوطن الغالي إذا لم یكن راتبي لأقل من عشرسنوات كفیل بالحصول على ما أملكھ.

ھنیئا لموریتانیا بھذه الأجواء، وتحیة لكل دعاة الشفافیة والعدل.

یحیى ولد حدمین الوزیر الاول الاسبق