طالب والي لعصابه السيد محمد ولد أحمد مولود في اجتماع ترأسه في وقت سابق ضم بعثة من المندوبية العامة للتضامن (تآزر) بمراجعة السجل السكاني الذي بات مرجعية للكثير من التدخلات الموجهة للفقراء، مبرزا أن تجربته مع التحويلات النقدية خلال الأسابيع الماضية بينت ضرورة ذلك، حيث حرمت أسر فقيرة عديدة من تلك المعونة لعدم ورود اسمها في ذلك السجل.
واستطرد الوالي بالقول إن هدف رئيس الجمهورية وكذلك الحكومة أن تصل المعونات إلى الفقراء المستحقين دون إقصاء أو غبن وهو ما يجب مراعاته في أي عمل.
وطالب الوالي كافة معاونيه في تسيير المصالح الجهوية بالتعاون مع المواطنين وممثلي القرى حيث يتعين أن يتم الإبلاغ عن أي نسيان أو تجاوز لأي بلدة تتوفر على المعايير حتى يتم إلحاقها عبر مراسلة المندوبية.
وكان الوالي يتحدث خلال اجتماع عقد اليوم ضم مدراء من المندوبية جاءوا لمناقشة التدخلات المندمجة "لتآزر" مع رؤساء المصالح الفنية ذلت الصلة.
