أنھت لجنة التحقیق البرلمانیة في وقت متأخر من مساء الأحد،
اجتماعھا حول النسخة النھائیة من تقریرھا، وضمنت التقریر
توصیة بإحالة غالبیة الملفات للقضاء لبدء إجراءاتھ ضد
المتورطین فیھا.
وكشفت مصادر لوكالة "الأخبار المستقلة"، أن اللجنة أوصت
بإحالة كل الملفات للقضاء باستثناء ملف الشركة الصینیة "بولي
كوندونغ"، وملف عملیات السحب من صندوق الأجیال الموریتانیة
القادمة.
