تجسيدا للاتفاق البيني الموريتاني المالي القاضي سلم الجانب الموريتاني محجوزات تعود ملكيتها لمواطنين ماليين تم حجزها من طرف وحدات الحرس الوطني المرابطة على الشريط الحدودي في
إطار عملية إغلاق الحدود.
وتتمثل هذه المحجوزات في شاحنات وسيارات
رباعية الدفع ودراجات نارية واخرى ثلاثية العجلات وعربات خيول وحمير وشحنات من البضائع.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه العملية هي الثانية من نوعها حيث سبق للوحدات القتالية المرابطة بمحور الحوض الغربي ان نفذت عملية التسليم بحضور السلطتين الإداريتين المالية والموريتانية.
مما يعكس الحزم والفعالية التي ميزت أداء هذه الوحدات من خلال الضبط المحكم للشريط الحدودي في سياق التصدي للوباء.
