أكدت مصادر قريبة من لجنة التحقيق البرلمانية توجيهها إنذارا للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بضرورة الحضور للإدلاء بشهادته.
وجاء هذا الانذار بعد رفض ولد عبد العزيز الاستجابة للاستدعاء الذي وجهته له اللجنة
وتضيف المصادر إن اللجنة ذكرت في إنذارها بإمكانية استخدام القوة العمومية لجلب اي مطلوب إليها
