جدد النائب الفرنسي نويل مامير اتهاماته لولد عبد العزيز بالتورط في تجارة المخدرات، وركز في حديثه الأخير على ما قال إنها علاقات مشبوهة للرجل الأول فى موريتانيا بالعديد من الشبكات الناشطة في مجال تهريب المخدرات بمنطقة الساحل وعبر العالم.
النائب عن حزب الخضر عضو الأغلبية الرئاسية في فرنسا كان قد أكد أن الرئيس ودل عبد العزيز يعد أحد أباطرة تجارة المخدرات في المنطقة، وعندما سئل عما إذا كان يدرك خطورة تصريحاته تلك، وإذا كانت لديه أدلة قال مامير "أؤكد ما سبق أن قلته بحق محمد ولد عبد العزيز.."
وأضاف "هنالك العديد من العلاقات المشبوهة للرجل؛ فمثلا يمكن أن نذكر فى هذا الإطار العفو الرئاسي الذي حصل عليه البارون في تجارة المخدرات أريك والتر وعدد من رفاقه الذي كانوا قد سلموا في العام 2009 من السنغال إلى موريتانيا وحوكموا أمام القضاء الموريتاني.
وفى فبراير من العام 2011 حصل المتهم الرئيس على عفو رئاسي خفض مدة سجنه من 15 إلى 10 سنوات قبل أن يخرج من السجن نهائيا فى يوليو من عام 2011.
كما تحدث النائب كذلك باستغراب عن سر العلاقات الخاصة لولد عبد العزيز بقنصل غينيا بيساو فى موريتانيا وهي البلد التى يعرف الجميع أنها غارقة في تجارة المخدرات.
النائب مامير لم يكتف بما سبق بل تحدث كذلك عن احتمالات وجود حالات من غسيل الأموال ذات علاقة بالرئيس ولد عبد العزيز، وحالات فساد أخرى قال إن من بينها منح صفقات عديدة لشركة إسبانية دشنها وزيره الأول مؤخرا.
ترجمة "الصحرء"
