يعيش المنمون في بلدية الافطح التابعة لمقاطعة بومديد، تحت حصار من حاكم المقاطعة الذي يصر علي عدم احترام القواعد و القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية المشرفة علي برنامج توفير الاعلاف ، حيث بدأ بالتقتير علي المنمين في الاستفادة من الاعلاف التي وفرتها الدولة لهم في البلدية ، حيث حدد الحصة اليومية المسموح ببيعها في البلدية بطنين ، من 13 طنا مخصصة لمقاطعة بومديد ، مقابل 7 اطنان لبلدية بومديد و 4 لبلدية احسي الطين ، مما يشكل ظلما غير مقبول لا يستند علي اي اساس موضوعي ، لا عدد سكان كل بلدية و لا حجم مساحتها و لاحجم الحيوانات فيها.

وحين طلب منه المنمون تغيير هذا التقسيم المخل امتنع وأصر عليه ، مما اضطررهم إلي الامتناع عن أخذ حصة طنين خلال أسبوعين .

وحين حصل لهم العلن بأنه اعتمد منهجية جديدة للتوزيع في المقاطعة تقوم علي تخصيص يومين من الاسبوع للبيع لصالح بلدية بومديد و يوم لكل من بلدتي الافطح وأحسي الطين و استبشر المنمون ، واعتبروا ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح ، الا انه فاجاهم ، هذه المرة بإصراره علي اقتطاع جزء من حصة البلدية لقرية الجامع التي ظل ممنموها يتزودون من بلدية بومديد منذ بداية عملية بيع الاعلاف ، تطبيقا لقرار اللجنة الوزارية القاضي بأن يتزود كل منمي و كل تجمع سكني من البلدية الأقرب له ، ذلك القرار الذي علي أساسه تم توجيه عدة قري تابعة لبلدية الافطح للتزود من بلدية بومديد وهذه القري هي الجامع و القديم 1 و القديم 2 و الكوز و لغش ، و تمت زيادة حصة بلدية بومديد ب 150 طنا.

وظلت هذه القري كلها تاخذ مؤونتها من بلدية بومديد إلي ان قرر السيد الحاكم ان يقتطع جزءا من حصة بلدية الافطح بدعوي انها لصالح قرية الجامع ، لحاجة في نفسه ،فلماذا الجامع وحده دون بقية القري الأخري التي ظلت تاخذ حصتها من بلدية بومديد؟

وأمام هذه الإصرار الجديد ، اعتبر المنمون الامر استهدافا مكشوفا و مضايقة مستمرة ،ليضطرهم من جديد علي عدم أخذ حصتهم من الاعلاف، رغم حاجتهم الماسة اليه.

وقد خلفت هذه الوضعية الغريبة استياءا عارما ، للشعور بالظلم و الاستهداف ، الا ان المنمومون مازالوا ينتظرون من السلطات المختصة قرارا رشيدا ينصفهم و ينتشل المواشي الموجودة في البلدية و ينقذ الكمية الموجودة من الاعلاف من الضياع دون أن تنفع الناس .

محمد الامين أحمد طالب