باتت بلدية أقورط عنوانا للسخط والغضب من سير عملية بيع الأعلاف، إذ يتهم مئات المنمين اللجنة المشرفة بترويض العمدة و استغلال العملية لتصفية الحسابات مع الغرماء السياسيين وحرمان قطب بعينه وكأن البلدية في أوار الحملة الانتخابية.
وفي اتصال أجراه العشرات من المنمين بوكالة كيفه للأنباء اليوم ال 27 مايو2020 فإن التقسيم خضع فقط لمزاج أعضاء اللجنة؛ يعطون ويمنعون على هواهم حيث يقدم الطن لصحاب الحمار أو الشاة وتعطى خنشتين أو ثلاث لصحاب ال200 رأس.
هذه البلدية عرفت الكثير من الاحتجاجات والجدل والمشاجرات على خلفية هذا التقسيم المثير، وشكلت البؤرة الأكثر ضجيجا في الولاية.
فأين والي لعصابه مما يجري؟ وأين حاكم مقاطعة كيفه؟
صحيح أن الفشل والفوضى وانعدام المسؤولية هي سمات العملية في غالبية البلديات بالولاية غير أن بلدية أقورط تجاوزت كل الحدود وتغاضت عنها السلطات بشكل يثير الكثير من الأسئلة.
