كلما اقتربت الرئاسيات واجلت التشريعيات كلما تجذر التفكير في الجمع بين الاستحقاقين تجنبا لتكاليف باهظة يتطلبها تنظيم استحقاقين انتخابيين كبيرين في ظرف سنة.
وبدأ خيار الجمع يطرح بجدية بعد ان تعذر تحديد تاريخ محدد للتشريعيات المرتبطة بمجريات منح اوراق الحالة المدنية المؤمنة التي تتداخل إكراهات عديدة في انجازها.
وتؤكد مصادر موثوقة ان محمد ولد عبد العزيز لم يتخذ قرارا بعد بشأن الجمع وقيل انه يعتبره خلطا في غير محله لكن المصادر تؤكد ان فاعلين في موالاته باتوا يعتبرونه الحل الامثل للخروج من الجمود الحالي.
ويعتبرون اعلان تاريخ موحد للرئاسيات والتشريعيات في النصف الثاني من 2014 مخرجا من شأنه ان ينعش الساحة السياسية.
وتعتقد بعض الاطراف المتابعة ان فرضية الجمع قائمة وخيار التأجيل وارد بعد الجمع كي تستكمل الترتيبات التي قد لا تنتهي إلا في بحر 2015 ولا تستبعد تلك الاطراف ان يملأ الوقت الضائع بمبادرات و منتديات ودعوات لحوار موسع لأرباك خطط المعارضة الرافضة وإرسال رسائل تبريرية للخارج مفادها ان دافع التأخر هو الاعداد الجيد للأستحقاقات الانتخابية القادمة.
