يتعاون المواطنون في ولاية لعصابه بشكل جيد في الجهود المبذولة احترازا من تفشي الفيروس ، ويتركز اهتمام السكان في هذه المرحلة على الحدود المالية التي يبدو أن السلطات لم تقدر حجم ما تحتاجه من وسائل بشرية ولوجستية؛ فظل المتسللون يعبرون من عشرات النقاط، ولولا الحس الحاصل لدى المواطنين والخوف الشديد من المرض وإبلاغهم عن الكثير من الحالات لحدثت الكارثة وسكن بين ظهرانينا عشرات المصابين.
ويبدو أن مشكلا يسكن بين السلطات نفسها لم يتم التغلب عليه، ولم يحسم فيه أمر وهو ما يولد الكثير من البطء والتساهل اتجاه عدة قضايا، إذ كيف يفسر وصول الأنباء عن تسلل 7 أشخاص إلى قرية "بركه" في مقاطعة كنكوصه ثم يتأخر التدخل قرابة يومين ليفر خمسة ولا تتمكن السلطات من إيقاف سوى اثنين.!
وكيف تقضي امرأة ضعيفة قادمة من الجمهورية الموبوءة يوما كاملا وسط حي "بوجبيبايه" بمقاطعة كيفه لتجد الوقت الكافي للراحة ثم الهروب إلى جهة مجهولة؟!
هل تقع المسؤولية في هذا التقصير عل السلطات الأمنية ؟ أم على عاتق الإدارية؟
أو أن الأمر يخص الجهات الصحية؟
لاشك أن السلطات الإدارية وخاصة حكام المقاطعات هم من يتحمل العبء الكبير في هذا الشأن لأنهم هم من يصدرون الأوامر ويطلبون تدخل الأمن فلماذا لا يعملون بشكل جيد وسريع ؟ ماذا يؤخرهم؟
إذا كان السبب هو انعدام الوسائل من سيارات ووقود فعليهم أن يصدحوا بذلك لمن هو فوقهم وأن يصارحوا الرأي العام عن عجزهم المادي!
على كل حاكم لا يجد الأدوات المادية للاطلاع بمهام حيوية كهذه أن يستقيل ويتطهر من هذه المسؤولية الخطيرة؟
وفوق ذلك كله على السيد الوالي أن يتصرف بالقوة اللازمة للتعاطي الفوري مع مثل هذه الأحداث.
ألم ترصد الدولة الموريتانية المال لهذا الشأن وهي التي جمعت مليارات الأوقية في صندوق كورونا.؟!
لقد بات الأمر خطيرا إلى أبعد الحدود وسوف نصبح على موجة من المرض لا مرد لها إذا لم نتغلب على مشكل الحدود بين هذه الولاية والدولة الأخرى .
إنه على هؤلاء الإداريين أن يستغلوا القانون الاستثنائي إذا كانت الدولة عاجزة فينتزعون سيارات المواطنين و بنزينهم للقيام بالمهمة العمومية فالأمر يتعلق بالأمن القومي وليس مسألة عادية يمكن التساهل نحوها.!!
وكالة كيفه للأنباء
