بيان بشأن استخدام اللغات الوطنية في الجمعية الوطنية

يحرص أي نظام ديمقراطي على تقليد لا مفر منه، يتمثل في نشر تدخلات ممثلي الأمة على نطاق واسع، مما يُمكن المواطنين من فهم القوانين التي سيتم تطبيقها عليهم، ويساعد على رفع الوعي الديمقراطي الوطني. وعليه، فمن الضروري أن يتاح لجميع فئات الشعب الولوج إلى نقاشات الجمعية الوطنية، بكل إنصاف. وفي هذا الإطار، فإن قرار الاستخدام الحصري لللغات الوطنية في البرلمان الصادر مؤخرًا، والذي تم تنفيذه، على ما يبدو، بدون إعداد محكم وعلى عجلة، أملى علينا في الحزب وقفة تأمل عنده.

فمن المُلاحظ أن خدمة الترجمة التي تم وضعها لهذا الغرض، والتي شُجبت فور انطلاقها بسبب أوجه القصور فيها، تقوم بترجمة المُداخلات باللغة العربية إلى اللغات الوطنية الأخرى، لكنها لا تترجم التدخلات بالبولارية أو السونينكية أو الولفية سوى إلى العربية، وبالتالي فهي تتجاهل اللغتين الأخريين ... وعلاوة على ذلك، فإن القناة التلفزيونية للجمعية الوطنية لا تُقدم ترجمة منهجية إلى اللغات الوطنية لصالح المشاهدين، فتظهر النائب المتدخل وكأنه يتحدث بصفة حصرية لمجتمعه… وهو ما يُعتبر دعوة للفئوية، تنطوي على تهديد خطير للتماسك الوطني وللقيم الجمهورية، التي من المفترض أن يدافع عنها مجلس النواب ويدعمها. وفي هذا السياق، سيظل حزب تكتل القوى الديمقراطية (التكتل) ملتزما التزاما راسخا بتعزيز الوحدة الوطنية، من خلال الاعتراف المتبادل بالتنوع الوطني واحترامه، لضمان الاستقلال الثقافي الحقيقي، في نهاية المطاف، بواسطة نظام تعليمي موحّد، يعتمد على لغاتنا الوطنية، مع الحفاظ على اللغات ذات المكانة الدولية لغات انفتاح، وخاصة الفرنسية. وإدراكا منه لأهمية القضايا التي يتم تداولها تحت قبة البرلمان بالنسبة للموريتانيين كافة، فإن التكتل:

 يعتبر أن هذا الإجراء الديماغوجي لا يخدم بأي حال من الأحوال - في شكله الحالي - الوحدة الوطنية، فهو بمثابة "حق أريد به باطل".

 يدعو إلى الإلغاء الفوري لهذا القرار، وإجراء دراسة فنية جادة، بإشراك جميع الفرق البرلمانية، لحل مسألة استخدام اللغات الوطنية في الجمعية الوطنية بطريقة منسّقة؛

 يجدد دعوته لتنظيم حوار سياسي شامل، بشكل عاجل، يُفضي إلى إجماع وطني واسع لحل المشاكل الرئيسية التي تواجه البلد، ولا سيما تلك المرتبطة بمسألة الوحدة الوطنية.

نواكشوط، 9 جمادى الثاني 1441 – 4 فبراير 2020

اللجنة الدائمة لحزب التكتل