تقدمت النائبة البرلمانية عن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" أنيسا با بمقترح قانون لدى إدارة التشريع بالجمعية الوطنية، يقضي بإنشاء هيئة للحقيقة والمصالحة.
وأكدت أنيسة با في عرصها لأسباب مقترح القانون، أنه يهدف إلى "تحقيق العدل، بعيدا عن نية الانتقام والتشفي"، مضيفة أن من "شأنه أن يشجع روح التجاوز والتسامح الذي يضمن وحدة البلد وانسجام مكوناته".
واعتبرت النائبة المعارضة أن الآليات التي يقترحها القانون من شأنها "التأسيس للعودة إلى ثوابتنا الأصيلة القائمة على الاعتزاز بتنوعنا الذي يشجع مواطنينا على التطلع، دون خجل، إلى مستقبل زاهر وواعد لبلد يضمن ألا تشعر أي فئة من مكوناته بالظلم والتمييز".
