عقدت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الموريتاني، الذي تم حله قبل عامين، مساء اليوم الأربعاء، اجتماعاً من أجل تنظيم حراك سياسي للمطالبة بالتراجع عن التعديلات الدستورية الأخيرة، والمساهمة في التوجهات السياسية الجديدة، وفق ما أكدت مصادر خاصة لـ «صحراء ميديا».

وبحسب هذه المصادر فإن أعضاء مجلس الشيوخ (السابقين) أجمعوا على التمسك بشرعيتهم لأن عملية تعديل الدستور من أجل حل مجلسهم «لم تكن دستورية».

ومن المنتظر أن يعقد الشيوخ، يوم الأربعاء المقبل، اجتماعاً يهدف إلى تحديد ملامح تحركهم السياسي، كما أنهم سيحددون موقفهم من التطورات التي تشهدها الساحة السياسية منذ أسابيع، وخاصة الأزمة داخل حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم.

وقال أحد الشيوخ في تصريح لـ «صحراء ميديا» إن الاجتماع أسفر عن الاتفاق على «وضع خطة لعمل سياسي سيقوم به الشيوخ من أجل المساهمة والمساعدة في توجه موريتانيا نحو مسار سليم من الناحية القانونية والسياسية والديمقراطية».

من جهة أخرى قالت عضو مجلس الشيوخ المعلومة بنت الميداح في تصريح لـ «صحراء ميديا» إن «المجلس لا يزال متمسكا بشرعيته القانونية»، وأكدت أن الشيوخ لديهم لجنة قانونية مكلفة بمتابعة الملف والعمل على «استرجاع الشرعية».

وأكد الشيوخ في اجتماعهم ، الذي تم في منزل الشيخ ولد الدده ،أنهم يرفضون كافة التعديلات الدستورية، بما فيها تعديل العلم الوطني وتغيير النشيد الوطني، وأن تحركهم سيكون من أجل إلغاء جميع التعديلات وليس فقط العدول عن إلغاء مجلس الشيوخ.

الاجتماع انعقد في منزل السيناتور الشيخ ولد الدده، الذي كان عضواً في المجلس عن المغرب العربي، وحضره العديد من أعضاء المجلس السابقين يتقدمهم رئيسه محمد الحسن ولد الحاج.

وكان مجلس الشيوخ قد تم حله عام 2017 بموجب تعديلات دستورية لم تكن محل إجماع بعد أن صوت ضدها مجلس الشيوخ، ولكن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز تقدم بها إلى استفتاء شعبي، ووصف آنذاك الشيوخ بأنهم «خونة»، وقال إن مجلسهم يكلف خزينة الدولة أموالاً طائلة دون أن تكون له أي فائدة.