يحتشد العشرات من السكان يوميا بقصر العدالة بكيفه طلبا لتوقع الكثير من الوثائق التي ترتبط بحياتهم بشكل وثيق ويترتب عليها الكثير من مصالحهم وحقوقهم :

أحكام الميلاد والوفاة والزواج وتصحيحات الأسماء إلى غير ذلك من الأوراق التي لا بد من توفرها لكي يستطيع المواطن التسجيل في قيد الوثائق المؤمنة.

وكان في السابق يتم تكليف أي قاض بالتوقيع مكان رئيس المحكمة في حالة غيابه ، ومنذ أسبوعين تتراكم الأوراق لدى المحكمة دون أن تجد من يوقعها حيث لا يتواجد رئيس المحكمة في كيفه دون القيام بإنابة لذلك الغرض

وعلى المواطنين انتظار وثائقهم التي تبعث إلى القاضي بانواكشوط حتى يوقعها قبل أن تعاد إلى كيفه.

هذه المشكلة انجر عنها الكثير من المتاعب للسكان وكلفتهم الكثير. وهي تبعث الكثير من الدهشة والاستغراب في هذه المدينة إذ كيف تعطل مصالح المواطنين بغياب عمر أو زيد.!