صادق الاتحاد الدولي لمفتشي ومراقبي الشغل المتخذ من جنيف مقرا له بالإجماع علي اعتماد النقابة الوطنية لمفتشي ومراقبي الشغل عضوا في هذا الاتحاد الذي يضم معظم نقابات مفتشي ومراقبي الشغل في العالم.
ويعتبر سلك مفتشي ومراقبي الشغل من أهم القطاعات الحكومية وأكثرها حيوية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمحافظة على السلم الأهلي، مما جعل السلطات العليا تقوم بإنشاء قانون العمل الموريتاني سنة 1963.
