صادقت الحكومة في اجتماعها أمس الخميس على مرسوم يتعلق بتشكيلة واختصاصات وتنظيم وسير عمل اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.
المرسوم يأتي تطبيقا لقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب التي يقضي بإنشاء لجنة وطنية لمكافحة الإرهاب. ويمثل إنشاء هذه اللجنة "إضافة نوعية في منظومتنا الوطنية وأداة مهمة للوفاء بالتزاماتنا الدولية وتجسيدا فعليا لتوصيات مجموعة العمل المالي"، بحسب نص بيان مجلس الوزراء.
من جانبه أوضح وزير العدل في تعليقه على المرسوم أن هذه اللجنة تأتي لتكميل المنظومة القانونية لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله، مبينا أنها تتكون من ممثلي المؤسسات المعنية بمكافحة الإرهاب ولها مجموعة من الاختصاصات من بينها إعداد اللوائح التي تضم الأشخاص التي توجد ضدهم براهن أو أدلة بكونهم ساهموا أو يساهمون في تمويل "الإرهاب"، على حد تعبيره.
وأضاف حيموده ولد رمضان: أن اللجنة تكلف أيضا بإدراج مثل هؤلاء الأشخاص في هذه اللائحة وتقوم بإعداد "اللوائح الوطنية للإرهاب" وتتعامل مع متطلبات اللوائح الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة حيث تطلب هذه الأخيرة مصادرة أموال وممتلكات الأشخاص الموجودين في هذه القوائم.
الصحراء
