قامت المندوبية الجهوية للتجارة والسياحة مؤخرا بحرق ما يناهز 5 أطنان من المواد المنتهية الصلاحية سحبت خلال حوالي شهر من مختلف الأسواق، وشمل ذلك:
حبوب ومعجونات غذائية
ألبان
زيوت
مشروبات غازية
تمور ومواد صيلدية وتجميلية وغير ذلك .
وقد حضر عملية الحرق ممثلين عن السلطات الإدارية والأمنية وعن المستهلكين.
المندوية الجهوية للقطاع بولاية لعصابه السيدة فاطمة بنت ابراهيم ناشدت على هامش العملية عبر وكالة كيفه للأنباء المواطنين التعاون والشراكة فيما يجري من مراقبة جودة المواد، والإبلاغ عن أي حالة، مضيفة أن اتساع الولاية وكثرة الأسواق ومهارة بعض التجار في إخفاء المواد المضرة تجعل السيطرة على الوضع مستحيلة إذا وكلت على المندوبية وحدها وعليه يجب على المجتمع المدني المنظم وعلى جمعيات حماية المستهلك المشاركة في هذا الواجب والتعاون من أجل تحقيق الأهداف ،وتنظيف الأسواق من هذه المواد، وأبرزت بنت ابراهيم أن قطاعها يبذل جهودا كبيرة ويعمل بشكل قوي غير أن تواضع الوسائل المادية والبشرية لديها يعوزهم عن التغلب على كافة المشكلات.
