سيدي الوزير، نثمن عاليا التعميم الذي نشرته بعض المواقع بخصوص ضرورة إعداد تقرير عن كل حالة وفاة سواء في مستشفى عمومي أو عيادة خاصة؛ ورفعه خلال 24 ساعة.

كما نثمن محتوى تصريحكم السابق الذي تطرق لهذه المسألة وغيرها من المسائل المهمة الأخرى.

وما أريد أن أنبه إليه هنا، سيدي الوزير هو أن هذا الإجراء ينبغي أن يعزز بإجراء آخر وهو:

أن لا تخلو أي غرفة للعمليات ولا للاستشارات ولا أي مكان في المستشفى من كامرات مراقبة متطورة وعالية الدقة ترصد كل المسلكيات والتصرفات. ثم متابعة وتقييم كل ذلك بشكل دوري وأخذ ما يلزم من الإجراءات والقرارت والأوامر والتوجيهات والإنذارات والتشجيعات.. والرجوع للتسجيلات كلما دعت الحاجة.

فعسى أن يخفف ذلك -إن تحقق- من وطأة احتقار وإهمال وإهانة، بل وقتل مرتادي المستشفيات العمومية -بشكل خاص- من الضعفاء والفقراء الذين لا يجدون حيلة ولا وسيلة للعلاج في العيادات الخاصة، حيث رحابة صدور الأطباء واهتمامهم بالزوار وعنايتهم بهم!!! الله يلطف.

كما أنبه سيدي الوزير على ضرورة وجود هذه الكامرات في مكان آخر هو وكر من أوكار الظلم والغبن والتلاعب بحقوق الناس بشكل لا يُتَصور. هذا المكان سيدي الوزير، هو حيث تُجرى مقابلات الامتحانات الشفهية في جميع مسابقات الاكتتاب بما فيها مسابقة الصحة والتي تجرى غدا -على ما أظن-

نتمنى لكم التوفيق لما فيه خير البلاد والعباد.

أحمد ولد عبد القادر ولد محمد