وجهت رئاسة الجمهورية يوم الأربعاء الماضي دعوة للعشرات من مراجعنا الدينية، علماء، وفقهاء، وأئمة، وشيوخ محاظر، من مختلف أنحاء الوطن ومكوناته، لحضور اجتماع تشاوري يهدف إلى التداول وإبداء الرأي بخصوص قضية حركت مشاعر المسلمين، ولا يزال المشمول فيها قيد الاحتجاز بقرار إداري رغم انقضاء فترة محكوميته.
ولم يسجل من طرف المدعوين أي اعتراض على مبدء الدعوة أو موضوعها أو المشاركة فيها، بل عبروا جميعهم عن كامل استعدادهم والتزامهم بالحضور.
لقد كانت هذه الدعوة قرارا سياديا محضا، لا تأثير فيه لإيحاء أو لتمن أو لطلب من أي جهة على الإطلاق، وإنما جاءت نتيجة للرغبة في حسم ملف عالق، وبالغ الحساسية بحكم ما ينطوي عليه من أبعاد دينية.
وقد انعقد الاجتماع التشاوري، موضوع الدعوة برئاسة فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد عبد العزيز، يوم أمس وحضره العشرات من العلماء والفقهاء والأئمة، وسجل خلاله غياب فقيه كان قد بالغ في التأكيد على التزامه بالحضور.
وأتيحت لكل مشارك في هذا الاجتماع فرصة عرض موقفه من القضية قيد التداول، وتفصيله والاستدلال عليه، وتأصيله. وقد تطابقت وجهات نظر الحاضرين واجتمعت كلمتهم باستثناء واحد على نفس الرأي .
وقد تداولت بعض المواقع الإخبارية نبأ عاريا عن الصحة، مفاده أنه تم، مؤخرا توزيع قطع أرضية على العلماء والأئمة. إننا نذكر بأن علماءنا وأئمتنا، الذين هم حماة ديننا وحصن الدفاع الأول عن قيمنا يستحقون على الأمة أكثر بكثير من مجرد توزيع القطع الأرضية، لنؤكد أن خبر توزيعها مجرد افتراء وطعن غير مقبول في نزاهتهم".
وزارة الشؤون الاسلامية والتعليم الاصلي
