ماتزال التساؤلات، تطرح حول خلفية إعادة فتح ملفات "الفساد" في أواخر "عشرية" الرئيس محمد ولد عبد العزيز، والتي كان قد أغلقها خلال مرحلة معينة.

فولد عبد العزيز أصدر تعليماته خلال إجتماع "الخميس" للحكومة الموريتانية، بفتح ملفات الفساد، التي كانت "مغلقة" بشكل مؤقت بأوامر "عليا".

إلا أنه لوحظت إنتقائية في التعامل معها، حيث لم يشمل تحريك المساطر المتعلقة بتلك الملفات، موظفين ثبت تورطهم في إرتكاب خروقات مالية معتبرة في تسييرهم بمرافق عمومية. ورغم ذلك لم تشملهم الحرب على الفساد والمفسدين، التي شنها نظام ولد عبد العزيز، وفي إطارها قام خلال سنوات ماضية بتوقيف العديد من الموظفين وسجنهم وإصدار أحكام قضائية بسجنهم، بينما ظل البعض الآخر في مأمن من أية إجراءات عقابية، رغم ما أرتكب من تجاوزات وخروقات في التسيير. ليعود اليوم فتح الملفات للواجهة، و"تحديد" ملفات "معينة" دون غيرها، وهو ما يطرح التساؤلات حول خلفية إعادة فتح الملفات في هذه الظرفية بالذات، رغم أن العديد منها يعتبر بعض المراقبين أن فيه تصفية حسابات قيم بها خلال مرحلة "معينة"، بسبب تحكم الوزير الأول السابق يحيى ولد حدمين ذات يوم في ملف الرقابة من خلال المفتشية العامة للدولة، حيث تم تسليطها على عدة موظفين لا يروقون للرجل أو لهم علاقات بخصوم له داخل أركان نظام ولد عبد العزيز، فأعدت ملفات في ظروف مريبة، تم إعتمادها لاحقا وفتح مساطر فيها وأغلقت ليتم إعادة فتحها مجددا.

ويذهب بعض المراقبين، للقول بأن ملفات الفساد التي تم فتحها خلال الأيام الماضية لن يطول فتحها، وإنما فتحت من أجل إيجاد أقصر طريقها لإغلاقها.

ميادين