علمت "اقلام" من مصدر جيد الاطلاع ان الاستدعاءات التى قامت بها شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية امس الجمعة تنت على اساس احالة تقارير اليها من طرف المفتشية العامة للدولة وبعضها منذ عدة اشهر ولم يتم تحريكها من طرف المفوضية انتظارا لتعليمات عليا من السلطة التنفيذية.

وحسب مصدرنا فقد تم حتى اليوم استجواب كل من:

 المديرة السابقة للتلفزيون السيدة خيرة بنت الشيخاني حول تقرير المفتشية الذي يدعى مسؤوليتها عن صرف 170 مليون اوقية قديمة والذي يعود لعدة اشهر وسبق استدعاؤها وبعض معاونيها بشانه واعتبرته تفتيشا كيديا موجه من طرف الوزير الاول السابق لغرض تصفية حسابات سياسية، وتم حينها تجميد الملف.

 المدير السابق للوكالة الموريتانية للانباء السيد المدير ولد بونا بشان تقرير للمفتشية العامة للدولة تم اعداده بعد اقالته من الوكالة ويطالبه المفتشون بارجاع مبلغ 8 ملايين و200 الف اوقية قديمة.

 المدير السابق للمستشفى الوطني والمدير السابق لشركة المياه.

 الملف الاكثر تعقيدا والاكبر من حيث عدد المشمولين والمبالغ المختلسة هو ملف شركة الكهرباء "صوملك" حيث تصل المبالغ موضع التحقيق الى 20 مليون دولار ( اكثر من سبعة مليارات اوقية قديمة). وقد استدعت الشرطة الليلة البارحة المدير العام لصوملك المرخي ولد السالم فال، وقبله استمعت الشرطة الى عدد من موظفي الشركة من بينهم رئيس مركز للشركة في ولاية نواكشوط الغربية، ورئيس مركز في ولاية نواكشوط الشمالية ورئيس مركز سابق بتفرغ زينه.

 وفى ملف منفصل يتعلق بخلافات بين بعض المساهمين فى بنك المعاملات الصحيحة تم استدعاء رجل الاعمال الشاب افيل ولد اللهاه البارحة من طرف الشرطة الخاصة بالجرائم الاقتصادية، وكان خلاف حاد قد نشب قبل فترة بين المساهمين فى المصرف خصوصا بين افيل ولد اللهاه واحمد ولد مكناس وولد الطنجي اذ يطالب ولد مكناس الرجلين بديون تتحاوز المليار اوقية وتم التفاهم حينها على طريقة للتسديد.

وتوقع مصدرنا ان تتم احالة محاضر التحقيق مع المتهمين الى وكيل الجمهورية الاسبوع المقبل مع وجود فرصة امامهم للتوصل الى تسوية لجدولة تسديد المبالغ التى طالبت المفتشية العامة للدولة كل على حدة بارجاعها لخزينة الدولة باعتبار صرفها غير مبرر.