قالت مصادر رسمية لوكالة الأخبار إن الرئيس محمد ولد عبد العزيز أصدر أمرا خلال اجتماع الحكومة بفتح كل ملفات الفساد في البلاد، واستدعاء المسؤولين فيها للمثول أمام سلطات التحقيق، والعدالة.
وأضافت المصادر أن الأوامر صدرت خلال اجتماع الحكومة، وأن الوزير المستقيل – لاحقا – سيدي محمد ولد محم اعترض على الموضوع، مبديا تخوفه من استغلال الملفات بشكل سياسي.
واستدعت الشرطة خلال ساعات الصباح أكثر من 30 شخصا متهما في ملفات متعددة من بينهم مديرة تلفزيون الموريتانية سابقا خيرة بنت شيخاني، إضافة لعدد من المديرين في قطاعات حكومية من بينها شركة الكهرباء.