نحن جماعة من مدينة كيفة كنا ندعى جماعة جامبور كيفة نقطن بهـــذه المدينة و نعتبر نواة و ثقلا اجتماعيا و سياسيا داخل هذه الولاية و لكننا منذ وفود الديمقراطية و الانتخابات البلدية و الاستحقاقات السياسية المختلفة التي عرفـــها البلد من الثمانينات و حتي قبل هذه العشرية الأخيرة عشنا كل أنواع التهـميش و النسيان و الغبن وشتى أنواع الاستحقار و ذلك في جميع حقوقنا سواء منـــــــها الاجتماعية أو الاقتصادية و حتى السياسية و السبب في هذه الممــــارسات التي مورست علينا هي جذور القبلية المستشرية في مجتمعنا و بواسطة المســؤولين المحليين و بفضل السياسة الرشيدة المنتهجة في العقد الأخير من طرف التسيير الرشيد لأوضاع البلد من السيد رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزير تلاشت تلك الممارسات و أصبحنا ننعم بالرخاء و السكينة و استفدنا من حقوقنا التي كنا نصبو إليها و نذكر مثلا من هذه الممارسات مشاكل القطع الأرضية التي كانت تنتهب نهارا جهارا من طرف بعض المسؤولين و العبث بها حيث أوقفـــت تلك الأعمال و لم يجرأ الآن أي كان من المس من القطع الأرضية أو العبث بها و كذلك نذكر توفر الفرص للضعفاء في نيل حقوقهم و امتيازاتهم حتي في الإمامة و هذا غيض من فيض .

و من جهة أخرى لدي إشكال وهو أننا كأشخاص ننتمي لقبيلة و لحـــــزب سياسي فللحزب شروطه و هو أنه إذا كان الشخص ينتمي لحـــزب سياسي و قد انتسب إليه فلا بد أن يستقيل حتى يغادره و إن لم ينتسب بعد إليه فبإمكانه المغادرة منه بدون قيد أو شرط بدون متابعة و لا عقوبة و لكن بالنسبة للقبيلة فالأمر غير ذلك بل هو أشد و أنــكى حيث أنه لا يمكن للشخص الخروج عن سياسة القبيلة و إن فعل فإنه يتـــــعرض لأبشع حرب غير معلنة تشن عليه بواسطة المسؤولين المحليين و هنا أطــــالب هؤلاء المسؤولين أن لا يتسرعوا بالحكم على أشخاص قبل الاستــــماع أولا إليهم و مساعدتهم إن احتاجوا إليهم و حمايتهم إن تطلب الأمر ذلك إذ أن كــــل شخص بريء حتى تثبت إدانته و القاضي لا يكون قاضيا إلا بحضور المتخاصمين و هو مفتقر إلى و سائل الإثبات و هي الإقرارو الشهود و اليمين و النكول و الوثائق .

لدي تظلم و يوجد بالمحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف و التعقيب و لدى وزارة الداخلية و اللامركزية و يمكن القول بأننا ليس لدينا الحق و لكن ما نقدمه لا يجد من يعيره اهتماما أو ينظر إليه .

و لدي أيضا تخوف و مبرر له و هو أنه في فتوة أحداث 1989 قامت آنذاك جماعة من عنصر واحد و قالت بأنه بفضلنا لم تقع تصفية في مدينة كيفة وقامت بنشر تلك المقولة و توزيعها لدى الدوائر الإدارية في تلك الفترة .

و في تلك الفترة قام السيد الوالي باستدعائي إليه في ليلة من الليالي عند الساعة صفر و عندما جئت إليه وجدت أمامي جماعة أخرى من المستهدفين مثلي ثم نادانا فدخلنا ثم أخذنا إلى زاوية من حائط مسكنه و أجلسنا معه حيث أخبرنا أنه يحصل على معلومات عنا في كل وقت و سألنا عن ما نقوم به و لماذا فرددت عليه بالرد الذي قد قلته آنفا و زدت عليه أن النفس حرم الله قتلها إلا بالحق فأمرني بالخروج لكني رفضت حتى يخرج معي زملائي فقال لي أنهم سيلحقون بي فخرجت و عندما لحقوا بي سألتهم ماذا قال بعدي لهم فردوا علي انه لم يسألهم إلا عني .

و بعد ذلك قام مفوض شرطة المدينة آنذاك باستدعائي فجئت إليه و سألني فرددت عليه بنفس الرد الذي قلته للوالي فأمرني أن استدعي إليه الجماعة تلك و ما زال بعضها حيا يرزق فحضرت معها حيث أمرهم بإثبات ما قد قالوه عني فردوا عليه أن ما جرى ليس إلا زلة لسان و خطأ فطلب مني المفوض التنازل عن القضية و تركها طي الكتمان .

و أما الآن وفي نهاية مأمورية السيد رئيس الجمهورية الحالي فإنني ألاحظ أن هؤلاء الأشخاص الضعفاء بدأوا يشعرون بالخوف من رجوع تلك الممارسات التي قد عاشوها من قبل و أطالب الرئيس الجديد أن يأخذ هذا بعين الاعتبار و يحذو حذو سلفه و نحن على ثقة من ذلك حسب ما افرزه الخطاب القيم الذي قد ألقاه في مقاطعة بومديد .

كيفة بتاريخ : 22/05/2019

نافع ولد محمد سالم

هاتف رقم 47019371 -