تفاجأ سكان مدينة كيفه فجر اليوم ببدء الأشغال في ساحة قريبة من مكتب حاكم مقاطعة كيفه، ملاصقة لشركة صوملك، حيث أثار ذلك جدلا واسعا بين السكان خاصة وأن ما جرى يحدث بعد ساعات قليلة من تحويل والي لعصابه إلى انواكشوط.
وتعود ملكية القطعة المذكورة إل نائب برلماني سابق عن مقاطعة كيفه وهو الآن يشغل نفس المنصب عن دائرة انواكشوط.
هذا الحدث ربما يحرك عشرات المواطنين الذين يملكون رخصا في تلك الساحة الحيوية وقد سكتوا نظرا لكون كافة هذه القطع أصبحت تشكل الساحة العمومية للولاية، وهو الملف الذي سيفتح أمام الوالي الجديد مما سيشكل أكبر تحد له في مستهل مهمته.
وكانت الساحات العمومية والشوارع والبنايات الحكومية القديمة بمدينة كيفه قد شهدت نهبا ممنهجا على مدى العقدين الماضيين من طرف الولاة وأصحاب النفوذ والأغنياء.
