رفض البنك المركزي الموريتاني منذ يوم 27 نوفمبر الماضي الاستجابة لطلبات الموردين بتسديد مستحقاتهم من العملة الصعبة. ومع أنه وافق يوم 12/12 على تسديد دفعات من المبلغ المطلوبة، إلا أنه –بحسب مصادر متابعة- اتفق منذ ذلك التاريخ مع إدارة الخزينة ان لا تحيل إليه أية طلبات تسديد نظرا لنقص رصيده من العملة الصعبة وهو ما جعل الموردين في وضعية حرجة أمام شركائهم الدوليين الذين لم يستطيعوا الوفاء بالتزاماتهم تجاههم.

وفي حين يستمر البنك في مماطلة زبنائه، فإنه قد ارشد البنوك الوسيطة إلى شراء سندات الخزينة وهو ما قبله حتى الآن كل من بنكي الاسكان و BCI.

وقد فسر المصدر المتابع ما يجري بأنه نتيجة نقص حاد في السيولة من العملة الوطنية ومن العملة الصعبة وأن السلطات المعنية تقوم بعملية تحايل كبيرة من أجل أن تضمن بأن حساب الخزينة سيكون رصيده يوم 31 ديسمبر 80 مليار أوقية –كما تم التعهد بذلك للشركاء- وهي لذلك لا تستطيع تسديد ديونها التي تتجاوز 100 مليار.

ويبقى التساؤل المطروح في هذه الحالة: أين اختفى الرصيد الضخم من العملتين الصعبة والوطنية التي ظلت السلطات طوال الفترة الماضية تتحدث عنه بكثير من الفخر؟

اقلام