تستعد الحكومة الموريتانية لإنشاء سلطة وطنية مكلفة بمتابعة حظر استحداث وصناعة وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وكذا إتلافها. ويأتي إنشاء هذه السلطة في إطار تنفيذ اتفاقيات من طرف الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وستقوم أيضا بوظيفة الربط والتنسيق مع هذه الهيئة في المجالات التي تخصها.

وتهدف الاتفاقية إلى إزالة فئة كاملة من أسلحة الدمار الشامل، وذلك من خلال حظر استحداث وإنتاج واحتياز وتخزين الأسلحة الكيميائية والاحتفاظ بها أو نقلها أو استعمالها من جانب الدول الأطراف. وقد وقعت موريتانيا على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية 13/1/93 لتدخل الاتفاقية حيز التطبيق 11/3/98.