تراجع الوزير المنتدب المكلف بالبيئة عن القرار الذي صدر في وقت سابق والقاضي بحظر استخدام الأكياس لبلاستيكية في موريتانيا، هذا التراجع جاء بفعل الضغوط التي قامت بها الشركات الموريتانية المتخصصة في الصناعات لبلاستيكية.
وقد طالبت الشركات المتضررة من الحظر بضرورة تأجيل تطبيق هذا القرار، حيث ستنجم عنه خسائر مالية كبيرة لهذه الشركات.
وكانت الوزارة قد أصدرت شهر أكتوبر الماضي قرارا بمنع استخدام وتصنيع واستيراد الأكياس البلاستيكية في موريتانيا اعتبارا من العام المقبل.
