أفادت مصادر خاصة لـ « صحراء ميديا » أن السلطات الموريتانية بصدد إصدار قرار بدمج جهاز « التجمع العام لأمن الطرق » في قطاع الشرطة الوطنية، وذلك بعد 8 سنوات من تشكيله.

وقالت هذه المصادر إن السلطات الموريتانية « درست حيثيات القرار »، على أن يتم اتخاذه بشكل رسمي في غضون الأسابيع أو الأشهر القليلة المقبلة.

وكان « جهاز التجمع العام لأمن الطرق » قد تأسس مطلع عام 2011، في أتون الحرب التي كانت تخوضها موريتانيا ضد الجماعات الإسلامية المسلحة في منطقة الساحل الأفريقي، وكان الهدف منه المساهمة في تأمين الطرق ومحاربة الإرهاب.

وسبق أن قال الرئيس الموريتاني في خطاب ألقاه نهاية عام 2010، قبل أشهر من تأسيس التجمع، أن الهدف منه « تخفيف الضغط عن أجهزة الشرطة والدرك ».

وأضاف ولد عبد العزيز أن الجهاز يأتي في وقت « تزيد الحاجة لتعزيز الأمن على الطرق خاصة على المحاور التي يستخدمها المواطنون بكثرة والأجانب على حد سواء »، وذلك بعد اختطاف رهائن اسبان وأجانب في موريتانيا.

وكان جهاز التجمع العام لأمن الطرق قد بدأ عمله يوم 28 نوفمبر 2011، ولكنه واجه الكثير من الانتقادات من طرف المواطنين.