إبعث برسالة

دخلت مبادرة تعديل المادتين 28 و 99 من الدستور، في مرحلة التراجع والتفكك، حيث بدأ المشرفون عليها في تدافع المسؤولية عنها ونفي التوقيع عليها، كما تزايد عدد نواب الأغلبية الرافضين لدعمها والمحذرين من انعكاساتها الخطيرة على وحدة صفوف أغلبية واستقرار البلاد. فبعد أن نفت مصادر مقاربة من النائب ولد الخرشي أن يكون الاجتماع الخاص بإطلاق المبادرة قد عقد في منزله، جاء الدور على مصادر مقربة من رئيس الحزب الحاكم لتنفي أي صلة له بها، ثم على مصادر مقربة من النائب ولد الزامل لتنفي توقيعه عليها بالرغم من أن اجتماعا لنواب ولاية آدرار قد عقد في منزله للتشاور حول الموقف من (...)