رغم أن انتشار البطالة بات عنوان المرحلة، وخاصة في صفوف حملة الشهادات الذين لجأوا إلى تكوين إطار موحد يدعى (تجمع كواس حامل شهادة)، نظرا لاستفحال الظاهرة، إلا أن النظام لا يزال مصرا على الإبقاء على بعض المتقاعدين في وظائف تعتبر من حق الجيل الصاعد، الذي يفتقر إلى التشغيل.

"السفير" استطاعت إحصاء مجموعة من الأطر الذين تجاوزوا سن التقاعد، ومع ذلك لا يزالون يشغلون وظائف سامية في الدولة.. وهم:

سي ادما، الوزير الامين العام للرئاسة

محمد ولد ابيليل، وزير الداخلية

الجنرال دياغا دينك، قائد اركان الدرك

العقيد احمد ولد اعمين، مدير المندوبية العامة للراقابة البحرية

العقيد الشيخ ولد بايه، الذي تقاعد منذ سنتين وعين مستشارا لوزير الصيد وفي نفس الوقت يتراس مجلس ادارة شركة الحراسات الامنية الخاصة التي بنص القانون على ان لا ينتسب اليها الا عسكري متقاعد

محمد ولد بابته، متقاعد منذ سنتين ويعمل منسقا لبرنامج التنمية الحضرية

محمد فال ولد لكويري، الامين العام للجمعية الوطنية

محمد سالم ولد الما، صحفي.

الشيخ سيد أحمد ولد باب العقيد السابق ورئيس الجمعية الوطنية المتقاعد ورئيس سلطة تنظيم النقل حاليا.

ويظهر من الإصرار على إبقاء بعض المتقاعدين في وظائف عمومية ما تتم ممارسته من تمييز بين الموظفين المتقاعدين لحاجة في نفس يعقوب، فالسفيران السابقان محمد ولد معاوية وشياخ ولد اعلي تم الاستغناء عن خدماتهما بمجرد حلول تقاعدهما، حتى أنهما لم يمنحا مهلة للملمة الأوراق، ولا توديع سلطات البلدين اللذين ختما فيهما مسيرتهما المهنية، في حين تم الإبقاء على أشخاص تقاعدوا منذ عدة سنوات، ولا يلوح في الأفق أنهم سيتقاعدون، وكل ذلك على حساب جيل صاعد ينتظر دوره في التوظيف وفي خدمة البلد.

السفير