صرح رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية السيد محمد ولد عبد العزيز اليوم (21 نوفنبر 2018) لإذاعة فرنسا الدولية بأنه، احتراما للدستور، لن يترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة مضيفا أن بوسعه الترشح للرئاسة في قادم الأيام ولذلك تساءل البعض عما إذا كان من حق الرئيس الحالي أن يترشح للرئاسة ولو بعد حين.

من الإيجابي أن رئيس الجمهورية صرح، في النهاية، بأنه سيحترم الدستور وأنه لن يحنث.. أما قوله بأنه قد يترشح للرئاسة بعد أن يفقد مزايا السلطة ويبرح الكرسي ففيه أقوال وربما وجد الرئيس فيها مندوحة لأن القانون ليس من العلوم الحقة التي تقبل جوابا واحدا فتعدد مؤدى الألفاظ التي تشكل مادة القانون وكونها كثيرا ما كانت غير جامعة مانعة واختلاف الفقهاء في تقدير الحكمة أدى للتأويل الذي قد يذهب أصحابه مذاهب شتى يمكن قياس وجاهتها بقوة المستند ورجاحة الدليل.

تنص المادة 28 جديدة من الدستور على ما يلي : "يمكن إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمرة واحدة" ويمكن تأويل هذه الفقرة لصالح طموح السيد محمد ولد عبد العزيز بالقول إن إعادة الانتخاب إنما تقتصر على الرئيس الحالي الذي يتقدم لخلافة نفسه والذي يخشى المشرع من نيله لأصوات غير مستحقة قد يجلبها الطمع والخوف الملازم للمنصب أما عندما يفقد الرجل السلطة فإن من حقه أن يتقدم للرئاسة وذلك قياسا على تحريم المبتوتة التي يزول تحريمها وتحل لزوجها بعد أن تنكح زوجا غيره. وعلى هذا الأساس يمكن تأويل قسم رئيس الجمهورية.

ومن حق المناوئين التمسك بأن ألفاظ المادة 28 جديدة من الدستور واضحة لا تحتمل التأويل وأن الرئاسة محرمة عليه أبدا بعد إعادة انتخابه وأن مرة واحدة لا يمكن أن تكون مرتين أحرى أكثر من ذلك..

وبالنظر لتعقيد المسألة وتضارب الآراء فيها فإن من المناسب أن تترك لحينها وأن يبت فيها المجلس الدستوري الذي يتوقع تعيين أعضائه التسعة ونأمل أن يصدر قرارا معللا أكثر إقناعا من الاجتهادات الفردية.