رداً على:
21 تشرين الثاني (نوفمبر) 2018, بقلم الشيخ ولد مودي
قررت الحكومة الإماراتية الاستغناء عن خدمات بعض القضاة الموريتانيين الموظفين فيها دون توضيح سبب ذلك حيث تم إبلاغهم بعدم تجديد عقودهم.
وحسب نفس المصدر فإن حكومة الإمارات وخاصة إمارة أبو ظبي استغنت عن خدمات خمسة قضاة موريتانيين علي الأقل جاؤوا عن طريق الحكومة الموريتانيين قبل فترة حيث إن بعضهم جاء بعد الألفين بينما بعضهم أقدم من ذلك .
وحسب مصادر السراج فإن أبو ظبي أبلغت حتي الآن خمسة قضاة بعدم تجديد عقودهم التي ينتهي بعضها نهاية هذه السنة وبعضها في الثلث الأول من 2019 حيث وصل الإشعار إلي كل من:
القاضي محمد عبد الله ولد أحمد
القاضي بن اعمر وكل جمهورية سابق في (...)