في خرجته الفلكلورية ليلة الجمعة الماضية أمام عدد من الصحفيين تم انتقاؤهم بأشد الحيطة، قام محمد ولد عبد العزيز، كعادته، بتلفيق سافر للحقائق و كيل مستهجن للتهم في حق المعارضة و المعارضين عموما، وخاصة حزب المستقبل الذي ادعى أنه لا يتمتع بأية شرعية و نعته بالفئوية. كما سخر على الهواء من الاعتداءات التي تعرض لها الرئيسان اعلي ولد محمد فال و جميل ولد منصور و كذلك الإعلامي أحمد ولد الوديعة من حزب تواصل، و وصفها ب"المخاطر المهنية".
إن منسقية المعارضة الديمقراطية إذ تنبه الرأي العام الوطني و الدولي على تدني مستوى هذه التصريحات وكونها لا تليق برئيس أي دولة، أحرى دولة ديمقراطية، لتحرص على التعبير عما يلي :
1- استنكارها الشديد لإقرار من يفترض أنه حامي الدستور و المسئول الأول عن احترام قوانين الجمهورية، بعدم شرعية حزب استوفي جميع الشروط القانونية و تقدم بملف لدى السلطات المعنية و تحصل على وصل استلام من طرفها منذ قرابة 5 أشهر، مما يعني أن الآجال القانونية المحددة للاعتراف به تم انقضاؤها منذ أكثر من 3 أشهر و لم يعد هناك ما تتذرع به الإدارة للتأخر في إعطائه وصلا نهائيا ؛ علما بأن حزب المسقبل يزاول أنشطته منذ عدة أشهر؛
2- إدانتها القوية لنعت حزب نصت أهدافه المضمنة في إعلانه السياسي و نصوصه المودعة لدى وزارة الداخلية على أنه يعمل على توطيد الوحدة الوطنية و مكافحة الرق ومخلفاته؛ و أنه مفتوح أمام كل الموريتانيين والموريتانيات.
3- تنديدها الشديد بتصريحات رئيس الدولة حول الاعتداءات الجسدية واللفظية التي تتعرض لها جهات و مسئولون من المعارضة من طرف بلطجية مناصرة للنظام ؛ واعتبارها تلك التصريحات بمثابة تشجيع من محمد ولد عبد العزيز لأولئك المنحرفين، غير آبه بما قد تؤدي إليه من ردود أفعال لا يمكن التنبؤ بمخاطرها على السلم الأهلي و الاستقرار في البلاد. و منسقية المعارضة الديمقراطية إذ تنبه على ذلك، لتحمل النظام و خاصة رئيس الدولة نفسه المسئولية كاملة عن التداعيات المحتملة للتمادي في تلك التصرفات.
نواكشوط 04 ديسمبر 2012
اللجنة الإعلامية
