أكد صندوق النقد الدوليIMF ان انعكاس النتائج الجيدة التي حققتها موريتانيا لا تنعكس على خفض نسب الفقر فى موريتانيا بل يظل محدودا حيث لا زال نسبة كبيرة من السكان الموريتانيين يعيشون تحت خط الفقر، كما أن البطالة متفشية بدرجة كبيرة بين الشباب بحسب تقرير اصدره الصندوق.
ونشرت مجلة maghrebemergent الاقتصادية المتخصصة ان بعثة من الصندوق قد أشادت بما حققته الحكومة الموريتانية من نمو اقتصادي انعكس من خلال ارتفاع ملحوظ فى معدلات الاقتصاد الكلي فى موريتانيا، رغم العديد من الصعوبات التى تمثلت أساسا فى الجفاف والأزمات الاقتصادية العالمية.
وكان مجلس إدارة الصندوق قد وافق خلال العام 2010 على اتفاقية تمتد على مدى ثلاث سنوات لصالح موريتانيا تعادل ما قيمته 77،28 مليون من حقوق السحب الخاصة، (أي 120 فى المائة من حصة موريتانيا من حقوق السحب الخاصة فى الصندوق). وستتم المراجعة السادسة والأخيرة والتى على أساسها سيقدم الصندوق الدفعة الأخيرة من التمويل فى مايو من العام المقبل 2013.
وبرنامج التسهيل الائتماني الممدد هو أحد برامج المساعدة المالية التى يقدمها الصندوق، ويتوجه بالأساس إلى الدول التى تواجه صعوبات كبيرة فى برنامج المدفوعات. وقد أنشأ ليكون نافذة للتمويل من أجل خفض نسب الفقر ورفع مستوى النمو فى الدول التى تواجه مثل هذه الصعوبات. وتقدم الأموال على أساس برامج إصلاحية تقدمها الدول وعندما يوافق مجلس الإدارة عليها تقدم التمويلات حسب تقدم تنفيذ الإصلاحات.
وكان مجلس إدارة صندوق النقد الدولي قد وافق الثلاثاء الــ27 من نوفمبر على نتائج المراجعة الخامسة لأداء الاقتصاد الموريتاني فى إطار برنامج الدعم ’التسهيل الائتماني الممدد’.
وبموجب هذه الموافقة من الصندوق سوف تحصل موريتانيا على دفعة تمويلية تصل إلى 17 مليون دولار. وهو ما يرفع مجموع ما حصلت عليه موريتانيا فى إطار البرنامج المذكور إلى 66،24 مليون من حقوق السحب الخاصة، أي ما يعادل ما قيمته 101،6 مليون دولار.
ترجمة مركز الصحراء
