رداً على:
28 تموز (يوليو) 2018, بقلم الشيخ ولد مودي
لا يمكن أن ينحصر دور السلطات العمومية في ملف الحمالة في قمعهم ، بل يجب علي القائمين علي الشأن العام تشكيل لحنة يوكل إليها حل هذه المعضلة المطروحة منذ سنوات و التي تتجدد فصولها و تتكرر عدة مرات في السنة.و يلحق ضررها شريحة عريضة من المواطنين يعدون بالآلاف، يعتمدون علي قوتهم اليومي علي تفريغ البواخر و تحميل البضائع علي رؤوسهم كما تأثر بشكل مباشر علي تموين السوق المحلية و تنعكس علي التبادل التجاري بين الميناء و الجارة مالي الشقيقة ناهيك عن تأثيرها علي الاقتصاد الوطني بصفة عامة حيث تتلف بعد المواد التي لا تتحمل التخزين entreposage أو تتطلب النقل المباشر (...)