انطلقت صباح اليوم بمدينة كيفه أعمال ورشة تحسيسية ينظمها نادي القضاة الموريتانيين بالتعاون مع مشروع دولة القانون تحت عنوان: التفكير حول إصلاح النظام الأساسي لقضاء".
وقد استهل هذا النشاط بكلمة للأمين العام لنادي القضاة وكالة القاضي محمد بحظيه ولد محمد المختار الذي رحب بالمشاركين ،مضيفا أن هذه الورشة تأتي في إطار سلسة من الورشات نظمها النادي في مختلف دوائر الاستئناف على التراب الوطني انواكشوط ، انواذيبو ،الاك و في كيفه في إطار حملة تحسيسية هامة يقوم بها النادي بالتعاون مع مشروع دولة القانون التابع للإتحاد الأوربي وتسعى هذه الحملة التحسيسية الى لفت نظر السلطات التنفيذية لضرورة مراجعة النظام الأساسي للقضاة الموريتانيين بما يضمن مزيدا من الاستقلالية للسلطة القضائية في موريتانيا لتواكب ما يجري بالخصوص على الأٌقل في دول الجوار العربية والإفريقية ،وقد افتتح النشاط رسميا من طرف الوالي المساعد بولاية لعصابة وبحضور حاكم مقاطعة كيفه والمدعي العام لد ى محكمة الإستئناف بمدينة كيفه ورئيس محكمة الاستئناف وجمهور من القضاة العاملين.
الوالي المساعد بدوره أكد في كلمته الافتتاحية على أن الحكومة تشجع أي مبادرة يقوم بها القضاة من أجل تكريس مفهوم دولة القانون والمؤسسات.
وقد جرت فعاليات هذه الورشة في فندق الضيف بمدينة كيفه وناقش القضاة خلالها جملة من المواضيع الهامة أبرزها سبل استقلالية القضاء وأهمية دمج كلما من شأنه الرفع من الظروف المادية والمعنوية للقضاة في النظام الأساسي للقضاء سعيا إلى ذلك، فضلا عن ضرورة تعديل بعض النصوص لتشمل مجموعة من الضمانات التي تكرس الاستقلالية المطلوبة .
نشير إلى أن وفد النادي القائم على تنظيم هذه الورشات في مختلف دوائر الاستئناف ضم كل من الأمين العام للنادي نيابة القاضي محمد يحظيه ولد المختار ومسؤول العلاقات الخارجية بالمكتب التنفيذي القاضي الخليل بومن ومسؤول الاعلام القاضي يوسف ولد سالم ومسؤول المالية القاضي محمد احمد ولد ببانا.
