تها موريتانيا في مجال قطاعه
ألقى مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد محمد الأمين ولد سيدي، اليوم الثلاثاء بجنيف كلمة افتتاحية في الدورة الرابعة والستين للجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة في إطار استعراض اللجنة تقرير بلادنا الدوري الثاني المعد طبقا للمادة 19 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
واستعرض المفوض في هذه الكلمة أهم الإنجازات التي حققتها بلادنا في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان وإرساء دعائم دولة القانون ومواكبة كل المساعي والجهود الدولية الرامية إلى حفظ وصيانة كرامة الإنسان، تنفيذا للتوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز.
وأبرز في هذا السياق بشكل مفصل ما تم تحقيقه من تقدم ملحوظ في الوقاية من التعذيب ومناهضته منذ تقديم تقريرنا الأول أمام هذه اللجنة في سنة 2013، تنفيذا لأحكام اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي تعتبر بلادنا طرفا فيها.
ومن الجدير بالذكر أن المفوض السامي لحقوق الإنسان كان قد حيا في خطابه الافتتاحي للدورة الثامنة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في يونيو الماضي التزام بلادنا بالتقديم المنتظم لتقاريرها الدورية لهيئات المعاهدات التابعة للأمم المتحدة.
وتشارك بلادنا في أعمال هذه الدورة بوفد هام يترأسه مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، ويضم إلى جانبه القائم بأعمال بعثة بلادنا في جنيف ومستشار الوزير الأول المكلف بالاتصال، ومدير حماية حقوق الإنسان ومتابعة الالتزامات الدولية بمفوضية حقوق الانسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، إضافة إلى ممثلي القطاعات المعنية.
وكانت هذه الدورة قد شهدت يوم أمس اجتماعا تفاعليا مع الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني.
