في تطور جديد ومفاجئ في الساحة السياسية الموريتانية أعلن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية (الحزب الحاكم في موريتانيا) تركه الباب مشرعا أمام كافة الطيف السياسي في البلاد؛ واستعداده للتشاور مع الجميع حول مختلف القضايا الوطنية.
وهو الإعلان الذي رحبت به أحزاب منسقية المعارضة الديمقراطية واعتبرته تلبية لدعوتها للحوار والتشاور مع مختلف مكونات الطيف السياسي تلك الدعوة التى أطلقتها في مهرجانها الأخير الذي نظمته تحت شعار: “الوطن أولا”. وقد بادرت منسقية المعارضة إلى ارسال وفد رفيع المستوى ضم كلا من: صالح ولد حننه الرئيس الدوري لمنسقية المعارضة الديمقراطية؛ ورئيس حزب (حاتم)؛ ومحمد ولد مولود رئيس حزب اتحاد قوى التقدم؛ وأحمد ولد لفظل القيادي في حزب تكتل القوى الديمقراطية؛ ليجدوا في انتظارهم وفدا هاما من قادة (الحزب الحاكم) ضم: رئيس الحزب محمد محمود ولد محمد الأمين ونائبه محمد يحي ولد حرمه والأمين التنفيذي المكلف بالاتصال والإعلام والتقنيات الجديدة المختار ولد عبد الله والنائب في الجمعية الوطنية وعضو المجلس الوطني للحزب سيدي محمد ولد محم، ومدير ديوان رئيس الحزب عضو المجلس الوطني الحسن ولد يوسف سي. ورغم أن الاجتماع خرج بنتائج مطمئنة للرأي العام الوطني؛ إلا أنها لم تتعمق في تمفصلات الأزمة السياسية؛ وإنما كان الاجتماع أقرب إلى لقاء مجاملات فقط بين الأطراف. أسباب الحوار الجديد: يعتقد بعض المهتمين بالشأن الوطني أن السبب المباشر لقبول (الحزب الحاكم) للحوار مع منسقية المعارضة في هذا الظرف بالذات هو لتهدئة الوضع وامتصاص غضب الشارع في ظل غياب الرئيس محمد ولد عبد العزيز وغموض المعطيات حول وضعه الصحي وتاريخ عودته للبلاد. وهو ما يتطلب من الأغلبية الرئاسية البدأ في تهيئة الأمور لكل الاحتمالات الواردة بدء بعودته إلى السلطة بعد تماتثله للشفاء وتحضير الجو العام لاستقباله؛ ومرورا بظهور عجزه عن الاستمرار في كافة مهامه كرئيس للبلاد وصولا إلى تنحيه نهائيا عن السلطة… وكل هذه الاحتمالات السالفة الذكر تتطلب من الأغلبية الرئاسية الدخول في حوار مع كافة مكونات الطيف السياسي في البلاد للعبور بها إلى بر الأمان. كما أن الحرب التى بدأت تدور رحاها في الشمال المالي أيضا تستدعي من الفرقاء السياسيين في البلاد التشاور فيما بينهم لتحديد الموقف الأمثل الذي ينبغي أن تتخذه موريتانيا من هذه الحرب؛ التى لا شك لديها انعكاسات أمنية وسياسية واقتصادية على بلادنا. ومن جهة ثانية فإن البعض يرى أن اعلان (الحزب الحاكم) لقبوله الحوار في الوقت الراهن إنما يأتي في إطار محاولته لكسب مزيد من الوقت ريثما يعود الرئيس ولد عبد العزيز إلى أرض الوطن ويبدأ بالفعل في مباشرة مهامه. مآلات الحوار: رغم أن جنوح الفرقاء السياسيين إلى الحوار والتشاور فيما بينهم أمر مستحب لدى الجميع؛ إلا أن بعض المراقبين يرون أن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية (الحزب الحاكم) لن يستطيع الدخول في حوار جاد في الوقت الراهن مع منسقية المعارضة الديمقراطية؛ ويبررون ذلك بجملة من المعطيات منها: - الرفض المطلق من لدن أحزاب المعاهدة الديمقراطية الذين يتزعمهم رئيس الجمعية الوطنية مسعود ولد بلخير؛ رفضهم لأي حوار جديد مالم تطبق كافة نتائج حوارهم السابق مع النظام؛ وهو ما سيشكل حقبة حقيقية في سبيل قيام أي حوار جديد؛ - ثانيا غياب القيادة لدى (الحزب الحاكم) –في الوقت الراهن- لأنه من المعروف لدينا في موريتانيا أن الأحزاب الحاكمة تنتهي وتأتمر بأوامر ونواهي الحاكم الفعلي للبلاد؛ ولذا فإن (الحزب الحاكم) لن يستطيع أخذ قرارات حاسمة ونهائية في ظل غياب قيادته المحورية؛ - وثالثا فإن هذا الحوار لن يكون دون مشاركة أحزاب الأغلبية الرئاسية؛ والتى تتناقض كثيرا في طرحها مع (الحزب الحاكم)؛ والذي يجمعها معه هو دعمها لبرنامج رئيس الجمهورية؛ وفي حالة شعورها بعجز الأخير أو تجاوزه فليس هناك ما يضمن استمرار تحالفها مع (الحزب الحاكم)؛ وهو ما يعني تغير الخريطة السياسية في البلاد؛ - وفي الأخير فإنه من الصعب أن ينجح أي حوار في البلاد دون اشراك مباشر أو غير مباشر للعسكر في موريتانيا لأنهم هم وحدهم القادرين على تحديد مصير البلاد في الوقت الراهن. وعموما فإن موريتانيا اليوم تدخل منعرجا جديدا في تاريخها السياسي؛ منذ أول إصابة لرئيس لها بطلقات نارية تخترق جسمه؛ وهي محتاجة قبل أي وقت مضى لسواعد جميع أبنائها المخلصين؛ فهل ستكون نخبتنا على مستوى التحديات أم أن البلاد ستضيع بين طموحاتهم الشخصية والآنية؟
موقع الساحة
