طالب نائب رئيس حزب اتحاد قوى التقدم ذ. لو غورمو بإلغاء قانون " انتخاب النواب " الخاص بالموريتانيين المقيمين بالخارج .
و قال المحامي المعارض أن عدم مشاركة موريتانيي الخاج في الاستحقاقات يعد خرقا سافرا للدستور ، و على الجميع الوقوف مع الضحايا لاستعادة حقهم في التصويت و اختيار ممثليهم في البرلمان الموريتاني.
و أضاف غورمو (القيادي في اتحتد قوى التقدم) أن فرض " ممثلين في البرلمان " لتمثيل المواطنين المقيمين بالخارج ليس قانونيا بل إنه تمييز في حقهم , فهم مواطنون و يحق حسب الدستور أن يصوتوا لإختيار ممثليهم في البرلمان كباقي المواطنين !!.
و حمل القانوني المعارض المجلس الدستوري المسؤولية الكاملة لهذه الأخطاء التي تعبر عن عدم شرعية الاستحقاقات الانتخابية القادمة ما دامت تقصي مئات الآلاف من الموريتانيين .
و في تدوينته يوم أمس على صفحته بالفيسبوك , عرج الأستاذ على " حوار 2016 " و قال أن جميع من شاركوا فيه قد خالفوا القوانين و خرقوا دستور البلاد , و ذلك لدورهم في اعتماد هذه النصوص التي تقصي بعض مواطني البلد .
هذا و يذكر أن النواب " أعضاء الجمعية الوطنية " هم من يختارون عبر التصويت 4 نواب لتمثيل الموريتانيين في الخارج .
