يتوجه الموريتانيون إلى صناديق الاقتراع مطلع سبتمبر 2018 لانتخاب الجمعية الوطنية وأعضاء المجالس الجهوية والبلدية.

يأتي هذا الاقتراع قبل الانتخابات الرئاسية في أبريل 2019. لجنة الانتخابات الوطنية المستقلة هي المكلفة بتنظيم هذه الانتخابات، لكنّ المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة الذي يضم معظم أحزاب المعارضة طالب بحلها واستبدالها بلجنة أخرى.

وقد تم الإعلان عن تشكيلة اللجنة في 17 أبريل بناء على توصية من حوار جرى العام الماضي بين أحزاب المعارضة المسماة "المحاورة" وأحزاب الأغلبية.

المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة الذي رفض المشاركة في هذا الحوار لم يمثّل في اللجنة. وقال محمد ولد مولود رئيس المنتدى "سننظم مسيرة كبيرة للمطالبة بحل هذه اللجنة غير القانونية وفاقدة المصداقية. "مطلبنا يقوم على أساس قوي لأن القانون لم يتم احترامه"، يضيف.

وفي مواجهة مطالب المنتدى يقول رئيس حزب الوئام من المعارضة "المحاورة" "يجب على رفاقنا قراءة النص قبل رفع المطالب. فلا يمكن حل اللجنة من قبل المعارضة أو الأغلبية ولا من قبل رئيس الجمهورية، مضيفا أنه لا يمكن حلها إلا إذا كان هناك توافق في الآراء بين الأغلبية والمعارضة ثم يقبل الرئيس ذلك الاقتراح". في معسكر الأغلبية الرئاسية يؤكدون أنهم مصممون على العمل لعقد الانتخابات الثلاث في الخريف المقبل.

ترجمة موقع الصحراء