نفذ الأطباء الأخصائيون والعامون خلال الأسبوعين الماضيين أياما متفاوتة من الإضراب بمركز استطباب كيفه وقد شلوا بذلك العمل في أكبر مرفق صحي في الشرق الموريتاني، ثم تقدموا ودخلوا اليوم في إضراب مفتوح حتى تستجيب الحكومة لمطالبهم أو بعضها.
ولا شك أن ذلك يعني توقف المستشفى عن العمل، فالممرضون و طواقم الإدارة لا يمكنهم أن يسدوا هذا الفراغ الكبير .
ولم تعد هذه المؤسسة الصحية الهامة كما كانت فهي أصبحت إطارا صحيا هاما يجتذب المواطنين من ولايات الحوضين وكيدماغا وتكانت وقد أعدت أصلا لتستضيف هذه المناطق ولن يتوجه أي أحد منها إلى هنا لكي يقابل ممرضا أو مديرا أو حارسا وإنما من أجل استشارة طبيب عام أو مختص.
لذلك فإن تغاضي السلطات الإدارية عن هذا الإضراب الخطير سوف يؤدي إلى موت المرضى وسوف يسفر عن تكاليف باهظة بالتماس العلاج في انواكشوط أو الخارج في هذه الظروف القاسية على السكان الذين يصارعون الحر والجفاف.
إن القضية لا تتعلق بالماء أو العلف ولا هي في مجال الأسعار أو التعليم أو الكهرباء ، هي تعني أرواح المواطنين. !
وعليه فإنها لا تحتمل المجازفة واللعب على أوتار الوقت و التفرج عل الأطباء ومراقبتهم والتعويل على عامل الملل والتعب حتى يعودوا إلى العمل وقد توفي عشرات الأشخاص.
يمكن للسلطة أن تفعل ذلك - وقد فعلته- مع إضراب المدرسين و عمال اسنيم و الحمالة غير أن المناورة غير واردة لمن ينقذون بعد الخالق أرواح الناس.
يجب على والي لعصابه وعلى عمدة كيفه وعلى النواب وكافة قادة الرأي زيارة المستشفى والوقوف على حقيقة ما يجري وأن يبعثوا برسالة قوية إلى رئيس الجمهورية وإلى وزير الصحة ينذرون فيها من خطورة الوضع.
نحن ندرك أن رئيس الجمهورية والسادة الوزراء لا يتعالجون في بلدهم من غير الزكام أو الصداع وبالتالي لا ينظرون إلى هذا الإضراب التاريخي بكثير من الاهتمام ولا تشغل بالهم مأساة المرضى.
وهنا يجب على كافة المواطنين أن ينضموا للأطباء من أجل تعجيل الحكومة في محاورتهم وحل ما أمكن من مشاكلهم أو أن التاريخ سيحكم بأن هذه الحكومة قد وقعت بسهولة على إعدام مواطنيها.
وكالة كيفه للأنباء
