نظم حزب تكتل القوى الديمقراطية موريتانيا عشاءا على شرف الصحفيين و المدونين تم فيه تناول الحالة العامة في البلد من وجهة نظر الحزب و وصفها بأنها “على شفى هوة سحيقة لا يختلف اثنان على حساسيتها وخطورتها”، مؤكدا أن هذه الظرفية “توجب المسؤولية الأخلاقية على كل فرد للقيام بواجبه من أجل الدفع بالبلاد إلى بر الأمان وسط التحديات الهائلة التي تتعرض لها”.
وقال الحزب في ورقة قرأها نائب رئيسه محمد محمود ولد أمات في بداية لقاء نظمه الليلة تحت عنوان: “موريتانيا.. الحاضر والآفاق..” إنه “وعيا منه بالمرحلة الراهنة الخطيرة التي تمر بها البلاد، وهي على أعتاب استحقاقات انتخابية عامة، وسط انسداد سياسي غير مسبوق ولا مبالاة لا متناهية من السلطة الحالية التي تتخبط في سياساتها وبرامجها على كافة الأصعدة”.
وأكد ولد أمات في بداية اللقاء الذي حضره أعضاء من مجلس الشيوخ، وإعلاميين ومدونين أن الحزب لا ينطلق في سياساته وتقييمه وبرامجه من طرح ورؤية قياداته، وإنما يأخذ في الاعتبار رأي كل موريتاني كائنا ما كان موقعه وموقفه، أحرى أصحاب الرأي والأقلام.
ورأى ولد أمات أن ما وصفها بمعضلة الوطن، تتجلى في تفاقم الأزمات واستمرارها سياسيا، واقتصاديا، واجتماعيا، معتبرا أن المشهد السياسي يتجلى فيه “التفرد بالمشهد والسير في إعداد انتخابات أحادية غير مسبوقة مع مجانبة صارخة للأسس والقواعد الديمقراطية والمرجعية الدستورية، والقوانين والمساطر والأعراف المعمول بها”.
واعتبر ولد أمات أن الحالة الاقتصادية في البلاد “متردية، وتتميز بغلاء الأسعار، وانهيار سعر صرف العملة، واستمرار النهب الممنهج للثروات الوطنية والمساعدات الدولية، وتبذيرها في صفقات مشبوهة”، مردفا أن ذلك أدى إلى “تفاقم المديونية الخارجية بما يشير إلى غياب تام للمسؤولية وللحس الوطني”.
وأضاف ولد أمات: “كما غابت المسؤولية تجاه تبدد الثروة الحيوانية بفعل الجفاف تحت أنظار الحكومة التي لا تحرك ساكنا”، واصفا الحكومة بأنها “عاجزة عن التصدي لانهيار الزراعة، والصيد، وغيابها عن الأزمات الغذائية المنتشرة، والعطش في الولايات الشرقية”.
