عرفت مقاطعة تامشكط عبر تاريخ الدولة الوطنية بقدرات وإخلاص أطرها وأبنائها الذين تقلدوا مناصب عمومية ،كما تميز منتخبوها بالحيوية والكفاءة والتمثيل القوي لجماهير المقاطعة فانبروا في كل المناسبات والفرص للدفاع عن حقوق ومصالح السكان وهي الوضعية الطبيعية تماما التي تلائم المكانة التاريخية والاجتماعية والحضارية لهذه المقاطعة وهو الأمر الذي يستحقه أهلها ويليق بكرامتهم وكبريائهم.

وقد سجل التاريخ لهؤلاء مواقف جليلة ومبادرات شريفة بدء بحزب الشعب ومرورا بالهياكل وأحكام العسكر وانتهاء بعهد التعددية.

غير أن العشر سنوات الأخيرة عرفت نكوصا خطيرا وانقلب الوضع إلى درجة من السوء والفوضى لا يكاد يصفها أي بليغ.

فقد استحوذ الأميون والتجار على كافة المناصب الانتخابية سواء كانت برلمانية أو بلدية فأضحت المدينة ثكلى لا تجد من يرفع أصوات سكانها وباتت تفتقد ممثلين مقنعين كما هو حال المدينة تاريخيا فأصبحت الطبقة المنتخبة عبئ على السكان بما في ذلك الجانب المعنوي والأخلاقي.

عمد مهملون لا يهمهم غير الاستيلاء بكل جشع على مخصصات الصندوق الجهوي وابتلاع ما يجنونه من ضرائب تأخذ على الأرامل من باعة النعناع والحلوى.

أما البرلمانيون فليسوا أحسن حالا فقد تواروا عن الأنظار بعد مصادرتهم لإرادات المواطنين ترغيبا وترهيبا و باتوا لاهين في مصالحهم الخاصة في انتظار خدعة أخرى وبيع وشراء جديدين ولن تصدق أن أيا منهم لم يتحدث بحرف واحد في قبة البرلمان عن مشاكل من انتخبوه في تخل سافر عن الأمانة التي تلقفها والتي أشفقت من حملها السماوات والأرض.

هي طبقة منتحبة سوف يدرس تلاميذة المدارس في العقود القادمة أنها الأفشل والأقل مسؤولية في تاريخ المقاطعة إّذ يشهد الإنس والجن والحيوان أنها لم تجلب منفعة للسكان ولم تدفع مضرة على طول عقد من الزمن.

ومن المفارقة أن هذه الطبقة تعاصر سنوات مثلت حسب المراقبين العصر الذهبي بالنسبة لأداء الأطر حيث تولت زمام المبادرة بالمقاطعة أوجه شابة استطاعت أن تحدث بعض القطيعة مع الأساليب القبيلة الهدامة ومع الصراعات العقيمة بين المجموعات السكانية ،واستطاعت أن تعمل بالحد المقبول من الانسجام والاحترام ونبذ التفرقة القبلية ونجحت هذه النخبة في تجاوز مطبات كانت خلال سنوات ماضية مناسبة للشجار والتنابز والقطيعة التامة وذلك في الاستحقاق الدستوري وخلال زيارة ولد عبد العزيز لمدينة تامشكط في دجمبر الماضي وفي عملية الانتساب التي نظمت مؤخرا.

كذلك دفع هؤلاء الأطر بقضايا عمومية هامة جدا فكانوا سندا صامتا للحراك السكاني الذي فرض في النهاية بدء أشغال الطريق المعبد.

لقد ظلت مسيرة هذه المقاطعة الحيوية الهامة عرجاء بسبب عجز وإهمال وتخاذل الطبقة المنتخبة التي لم تواكب التحسن الملحوظ في أداء الأطر وتغير بعض المسلكيات الاجتماعية والسياسية.

وهو الأمر الذي يفرض انتفاضة قوية في وجهة كافة المنتخبين الحاليين ومسح الطاولة منهم في الانتخابات القادمة وإراحة السكان من عبئهم الذي أرجع المقاطعة سنوات إلى الوراء، خاصة أن من بينهم من يتقلد منصب العمدة منذ سنة 1988 ومن يحتل كرسي أمين قسم الحزب الحاكم منذ 1992.

يجب على فقراء الكتانه وأبسيف وآنزي و حلت مربه ويعجب وباقي سكان المقاطعة أن يعتقوا أنفسهم هذه المرة من تلك الطبقة التي تضر ولا تنفع ، التي تؤخر ولا تقدم والتي تأخذ ولا تعطي وبذلك لن يتجرأ أحد بعدها أن يهدر مصالح السكان بهذه الوقاحة المستفزة.