كشفت مصادر سياسية عن لجنة من قيادة المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة التقيت شخصيات من الأغلبية لوضع تصور لترتيبات بموجبها ستعلن المعارضة التي قاطعت الحوار السابق المشاركة في الانتخابات البلدية والتشريعية القادمة.
وحسب المصادر فان قيادات المنتدى التي أصرت على الحصول على ما أسمتها ضمانات للمشاركة التقت وفد الأغلبية وناقشت معه هذه الضمانات وأصر وفد المعارضة على أن يقوموا باقتراح حكيمين من حكماء اللجنة المستقلة للانتخابات البالغ عددهم 11 بينما أصر وفد الأغلبية على منحهم حكيما واحدا حسب تعبير المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته.
وأكد المصدر أن وفد المنتدى ضم كلا من:
رئيس حزب اتحاد قوى التقدم د. محمد ولد مولود الرئيس الدوري للمنتدى.
رئيس حزب تواصل محمد محمود ولد سيدي.
رئيس حزب عادل يحي ولد أحمد الوقف.
بينما تشكل وفد الأغلبية من:
رئيس حزب الفضيلة الشيخ عثمان ولد الشيخ أبي المعالي رئيس الأغلبية.
رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الأستاذ سيد محمد ولد محم.
الوزير سيدنا عالي ولد محمد خونه.
وستكشف الايام القادمة طبيعة التفاهمات التي تمت بين الطرفين.
وكان المنتدى قد نفى هذه اللقاءات، و أكد -في نفس الوقت- على "ضرورة تشاور وطني من أجل تنظيم استحقاقات انتخابية توافقية لتجنيب البلاد العواقب الوخيمة على استقرار البلدو وحدته التي قد تنجم على إصرار السلطة الحالية على التمادي في اختطاف الدولة و استخدام سلطتها" ، وفق ما جاء في (تعليق) صادر عن اللجنة الاعلامية للمنتدى.