غلبت الدموع وزيرة الشؤون الاجتماعية الايطالية ايلزا فورنيرو خلال مؤتمر صحفي مع اعلانها الخطوط العريضة للاصلاحات الصارمة في نظام المعاشات والتي وردت في خطة الحكومة لاستعادة السيطرة على المالية العامة والمساعدة في حل ازمة الديون الاوروبية.

وبموجب خطة التقشف التي كشف النقاب عنها، سترفع ايطاليا الحد الادنى لسن المعاش بالنسبة للنساء والرجال الى 66 ابتداء من عام 2018 وستلغي تعديلات التضخم السنوية بالنسبة لمعاشات كثيرة.

وقالت فورنيرو “كان علينا..وهذا يكلفنا عبئا نفسيا كبيرا..ان نطلب..” ولكنها لم تستطع اكمال عبارتها وانهارت باكية.

وقام رئيس الوزراء ماريو مونتي باكمال العبارة لها قائلا “التضحية” وهو ما لم تستطع فورنيرو قوله.

و عجلت الحكومة الإيطالية بتبني خطة تشمل زيادة الضرائب واصلاح نظام الراوتب بقيمة 24 مليار يورو (32 مليار دولار) في مسعى لتخفيف الازمة التي تهدد منطقة اليورو.

وكان من المقرر ان ينعقد اجتماع مجلس الوزراء الإثنين، لكن رئيس الوزراء ماريو مونتي قدمه في مسعى للانتهاء من الاصلاحات المتعلقة بالموازنة قبل بدء تعامل الاسواق في اسبوع حاسم بالنسبة لمستقبل اليورو.

وقال مونتي ان بلاده تمر بمنعطف حرج، مضيفا قبل الاجتماع الوزاري “نحن نواجه اما بذل التضحيات المطلوبة في الوقت الراهن واما افلاس الدولة وفشل اليورو مع تردي سمعة ايطاليا”.

ونقل عن رئيس الوزراء قوله خلال جولة من المشاورات لحشد الدعم السياسي والاجتماعي للاجراءات الواسعة المقرر اتخاذها “تتابع واشنطن وبكين وطوكيو الوضع في ايطاليا”.

ومن المتوقع ان يقر البرلمان الاصلاحات بشكل نهائي قبل عيد الميلاد.

وتتعرض ايطاليا لضغوط مكثفة من جانب جيرانها في منطقة اليورو ومن جانب المستثمرين الدوليين للاخذ باجراءات قاسية لكبح الدين العام قبل قمة حاسمة للاتحاد الاوروبي الخميس والجمعة.