الأخبار (نواكشوط) – صادقت الحكومة الموريتانية خلال اجتماعها أمس الخميس على مرسوم يتضمن توزيع وشروط تعيين أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وهو هيئة دستورية يتولى رئاستها رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي مسعود ولد بلخير.

ويأتي المرسوم تطبيقا لأحكام المادة: 8 من القانون النظامي رقم: 012 – 2018 الصادر بتاريخ: 15 فبراير 2018 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ويهدف لتحديد توزيع وشروط تعيين أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وأجاز البرلمان الموريتاني يوم 28 – 12 – 2017 القانون مشروع القانون المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وذلك تطبيقا للتعديل الدستوري المنظم يوم 5 أغسطس 2017، والذي تضمن إضافة ميدان البيئة لاختصاص المجلس، وذلك بموجب تعديل المادة: 95 من الدستور.

وللمجلس – حسب الدستور – دور استشاري في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وأضيف لها مجال البيئة بموجب التعديل الدستور الأخير.

ويبلغ عدد أعضاء المجلس 9 أعضاء يعين الرئيس 5 منهم، أحدهم بناء على اقتراح من زعيم المعارضة، ويعين الوزير الأول عضوا واحدا، فيما يعين رئيس الجمعية الوطنية ثلاثة أعضاء، اثنان منهم يقترح أحدهما ثاني حزب معارض من حيث ترتيب الأحزاب المعارضة الأكثر عدد نواب في الجمعية الوطنية ويقترح الثاني ثالث حزب معارض حسب نفس الترتيب.