في خطوة لم يعطيها الساسة ولا الرأي العام ما تستحق من تفاعل واهتمام تتم تصفية أكبر مؤسسة وطنية بعد شركة اسنيم (سونمكس )على عجل ويطوى ملف ستة عقود من خدمة الدولة والشعب حين كانت هي الطاعم الكاسي لسكان الجمهورية.
يتم ذلك بطريقة سريعة، وتسابق السلطات الزمن من أجل محو هذه المؤسسة من الذاكرة وتجاوز أي شيء يمت بصلة لهذه الشركة.
استدعى القضاء الفاعلين الكبار في نهب الشركة وتفليسها وقد بدا ذلك الأمر وديا إلى أبعد الحدود وتبادلا لأطراف الحديث على الشاي الساخن.
وهنا تقوم سلطات البلاد بوضع كامل المسؤولية فيما آلت إليه هذه الشركة العملاقة التي ملأت البلاد وشغلت جميع أهلها منذ الاستقلال على عاتق موظف بسيط هو مديرها على مستوى فرع مدينة روصو السيد أعل سالم ولد عبد الله.
هذا المسكين الذي لم يبع ولم يأكل ولم يدخر.
كانت تأتيه أوامر من رؤسائه فينفذها دون أن يربح فلسا واحدا ولسماحته وبراءة قلبه وصفاء ضميره لم يعتقد في أي وقت أن يتخل عنه هؤلاء ويخونوه وأن يصبح كبش الفداء و الضحية الوحيد في اختفاء ما قيمته مليارات الأوقية وهو الذي لا يملك اليوم قوت عياله.
انتهت شركة سونمكس في غمضة عين وحرر جميع المتورطين في التفليس لأنهم أصحاب نفوذ ومال و"قرابة" .
ويبقى السجن من نصيب رجل مسكين خدم الشركة 5 عقود وخرج منها إلى السجن فقيرا وهو اليوم يصارع المرض في زنزانته وله أطفال صغار وأم طريحة الفراش بعد أن تآمرت عليه "الدولة " وخذله الأهل والأصدقاء. !!
