سجلت أعداد الوفيات جراء الحوادث في موريتانيا ارتفاعا كبيرا خلال العام 2017، حيث ارتفع بنسبة 246%، مقارنة مع حصيلة العام 2016، وذلك حسب ما كشفته صحيفة الأخبار إنفو الأسبوعية في عددها الصادر اليوم.

كما كشفت الصحيفة عن ارتفاع أعداد الجرحى بنسبة 27%، وعدد الحوادث بنسبة 25%، وذلك بالمقارنة بين حصليتي العامين 2016 و2017.

وبلغ عدد الوفيات المسجلة جراء حوادث السير في موريتانيا خلال العام المنصرم 443 حالة وفاة، وهي ما يعني وفاة أربعة أشخاص كل ثلاثة أيام في البلاد، وذلك مقابل 128 خلال العام 2016، فيما بلغ عدد الجرحى 2031، مقابل 1601 خلال 2016، وهو ما يعني إصابة أكثر من خمسة أشخاص يوميا جراء الحوادث على طرق البلاد.

أما عدد حوادث السير المسجلة خلال السنة المنصرمة فبلغت 660 حادث سير، مقابل 526 خلال 2016.

ونبهت الصحيفة إلى تزامن ارتفاع عدد الحوادث، وكذا عدد القتلى والجرحى مع أشهر العطلة الصيفية في البلاد، حيث تكثر الأسفار جراء هجرة سكان العاصمة إلى الولايات الداخلية، وكذا بين الولايات الداخلية.

ولفتت الصحيفة إلى مفارقة أن الارتفاع الكبير لأعداد الحوادث وضحايا في البلاد يأتي في ظل اعتماد وزارة التجهيز والنقل لإستراتيجية تهدف للتقليل من حوادث السير، وكان مقررا أن تطبق خلال العامين 2016 و 2017، وتتضمن إعداد برنامج لمتابعة حوادث السير، وإعداد مراكز لامتحان رخصة السياقة، وكذا مراكز للفصح الفني.

كما أشارت الصحيفة إلى تهرب الحكومة عن المسؤولية عن هذه الحوادث، رغم أن السائقين يرجعون نسبة كبيرة من هذا الحوادث إلى تهالك الطرق، وغياب اللوحات التوجيهية، وفوضى منح رخص السياقة في البلاد.

وتتهرب الجهات الرسمية من المسؤولية من خلال إرجاع أغلبها لـ"الإفراط في السرعة"، أو لـ"رعونة السائق"، أو غيرهما من الأسباب.

كما تحدثت الصحيفة عن تكتم وزارة التجهيز والنقل على حصيلة الحوادث السنوية، وتحاشي الحديث عنها رغم حجم الضحايا والعاهات التي تخلفها سنويا في البلاد.

وأكدت الصحيفة أن الحكومة الحالية تشكل "تجمعا" للوزراء الذي تبادلوا على قطاع التجهيز والنقل خلال السنوات الأخيرة، وعلى رأسهم الوزير الأول يحي ولد حدمين، والذي تولى الحقيبة من 2010 إلى 2014، إضافة لوزير الخارجية الحالي إسلك ولد إزيد بيه، ووزير التشغيل والتكوين المهني الحالي سيدنا عالي ولد محمد خونه، إضافة لوزير التجهيز والنقل حاليا محمد عبد الله ولد أوداع.