يجتمع مجلس الوزراء الموريتاني في دورته العادية تحت رئاسة رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز ، ويأتي هذا الاجتماع يوما واحدا من تشكيل ولد عبد العزيز للجنة لترميم الحزب الحاكم، تتألف في أغلبها من أعضاء في الحكومة، وينسقها وزير الدفاع جالو ممدو باتيا الذي كان المنتدب لتبرير التعديلات الدستورية في الغرفتين التشريعيتين، بالاضافة لعدد من الوزراء الذين كانوا ينسقون حملة التعديلات الدستورية في نواكشوط.. إضافة لوزير التشغيل والتكوين المهني سيدنا عالي ولد محمد خونه الأمين العام للحكومة والذي لم يعين أحد مكانه حتي اللحظة والذي كان مشرفا على التنسيق مع الأحزاب المحاورة..

وهي رسالة لديها عدة دلالات، منها أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز يبارك الخطوات التي تم اتخاذها في السابق والمسارات التي تم المرور بها، ويعمل على تعزيز تلك المكاسب التي أفضت الي التغييرات التي حدثت وقادت الي الجمهورية الثالثة.

يعمل الرئيس من خلال هذه اللجنة الي دراسة الاختلالات التي يعانيها الحزب والتي أدت الي تهميشه في السابق، ومحاولة المواءمة ما بينه والجهاز التنفيذي للدولة حتي يكون له دورا أكثر سطوة من السابق، أي حضور الدولة بما تحمله من ترغيب وترهيب في الجهاز السياسي، وهو الامر الذى خلى منه في السابق.

لا تشير هذه الخطوة الي تغيير جوهري في الجهاز التنفيذي للدولة كما يروج له البعض، بقدرما تؤكد أن الرئيس يعمل الآن الي التركيز على ترميم جهازه السياسي والتحضير لتقويته في وجه الاستحقاقات الانتخابية المقبلة والتي ستأتي بنواب وعمد جدد ومجالس جهوية مازال الكثيرون يجهلون طبيعتها.

عدم تعيين رئيس الجمعية الوطنية أو أحد النواب في اللجنة، رسالة بالغة بأن الرئيس لم يهتم كثيرا بالرسائل التي نقلت عنهم، بقدر اهتمامه بدعوة بعضهم للمأمورية الثالثة والتي توضح الاجراءات والاستعدادات أنها تطبخ على نار هادئة أو ما يشبهها على الأقل.

وكالة المستقبل